البطالة المقنعة واثارها على التنمية الاقتصادية

ربما يدرك المشاهد آثار البطالة على ساحة العمل في العراق بشكل بديهي وسريع، يعرف مدى الضرر التي سببته هذ البطالة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ولكن هذا الادراك في الغالب يكون قاصراً على هذا النوع الواضح من البطالة او ما يطلق عليها البطالة الحقيقية، دون أن ينتبه الى ما يسمى بالبطالة المقنعة التي تكون الإنتاجية الهامشية للعامل الواحد فيها عند حدودها الدنيا، وهذا النوع من البطالة يأخذ صوراً مختلفة منها شبكة الرعاية الاجتماعية التي تقوم بصرف مرتبات على الافراد وهم قادرون على العمل مستثنى منهم أصحاب الحاجات الخاصة، وكذلك الموظفين الذي حيلوا الى التقاعد تحت السن القانوني لقانون التقاعد، فضلا عن المنتسبين الذي تصرف لهم أجور وهم جالسين في منازلهم.

وهذا النوع من البطالة منتشر بدرجة كبيرة في القطاعات الخدمية، لذلك فان بيانات البطالة الرسمية، تفتقر الى هذا التشخيص وأن اقتربت منه شيئ ما، فأنها تفتقر للدقة بشكل كبير؛ لأنها لا تضم هذه الصور المذكورة أعلاه، وهي الأكثر خطورة على الاقتصاد الوطني.

وقد رصد موقعنا ومنصته الرقمية استفحالا كبيرا لهذه النوع من ابطالة في العراق ـ مع إن هذه البطالة هي الوضع السائد في معظم الدول النامية، وخاصة منطقة الشرق الأوسط ـ وتعود اسباب هذه البطالة الى سببين رئيسيين هما: السياسة الاستيعابية التي تتبناها الحكومة في توظيف الخريجين من الجامعات في بعض التخصصات حيث انعكست هذه السياسة الى زيادة في منحنيات القوى العاملة وانحدار الدالة الإنتاجية لهم، والسبب الرئيسي الثاني هو الفساد الإداري في تعيين العامليين لدى القطاعات الحكومية على أساس المحسوبية والرشوة دون الاخذ بعين الاعتبار تخصص العامل ومؤهلاته العلمية والمهاراتية اللازمة لذلك المكان.

ويقال: "إن مشكلة البطالة المقنعة ليست مجرد وجود عامل حكومي لا يعمل، بل هي ايضاً مورد طبيعي لا يستخدم بكفاءة اقتصادية، واموال لا تستثمر في وجهتها التنموية الصحيحة" .

محليا... تشير التقديرات ان مستوى إنتاجية موظفي الحكومة العراقية هو في الحد الأدنى من دالة الإنتاج، وخير مثال على ذلك هو موظفي الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، وحسب تقرير هيئة النزاهة، فإن "التضخم الحاصل في الايدي العاملة في الشركة العامة الذي ظهر جلياً بعد (2003)؛ بسبب فتح التعينات وإعادة التعين للمفصولين السياسيين بشكل غير مدروس وارتفاع سلم الرواتب والأجور في عام (2008) يقابلها توقف اغلب خطوط الإنتاج، مما انعكس سلباً على كلفة الإنتاج في هذه المصانع بسبب تحملها لأجور إضافية لفائض كبير من الايدي العاملة، وحسب الحقول البيانية أدناه، فإن ارتفاع الطاقة الإنتاجية بمعدل متوسط للعامل، وانخفاض الطاقة الإنتاجية بمعدل مرتفع لعدد العمال، مما يربك العملية الإنتاجية برمتها، وهذه الظاهرة تؤثر تأثيراً مباشراً في عملية التنمية الاقتصادية".

2019-09-29